غير كاف في الحكم بوجوب التقابض ، لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و احتمالا مىتوان گفت اصلا در معيوب جنسى بعد از ردّ معيوب لازم نيست گرفتن بدل در مجلس باشد نه مجلس عقد و نه مجلس رد ، زيرا نسبت به عوضين قبلا قبض در مجلس حاصل شد و بدين ترتيب شرط صحّت حاصل گشت و بفرض اگر شك در بقاء صحّت عقد سابق نيز بنمائيم با استصحاب صحّتى كه قبلا به واسطه قبض عوضين حاصل شد حكم به بقاء آن مىنمائيم تا ما دامى كه خلاف آن ثابت شود و مجرد ردّ عوض معيوب كافى در حكم بوجوب تقابض در مجلس نيست زيرا اين امر موقعى عارضى و طارى شده كه بيع ثابت و مستقر گشته است از اينرو اعتبار مجلس بىوجه و بىمورد مىباشد . متن : و في غيره أي غير الصرف له الإبدال ، و إن تفرقا ، لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له و هو العيب في عين لم يتعين عوضا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در غير بيع صرف [ من انتقل اليه المعيب ] مىتواند بدل را ولو بعد از تفرّق مجلس اخذ نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا مانع از گرفتن بدل منتفى بوده و از آنطرف مقتضى كه عيب باشد موجود است .